نایب رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان ایران معتقد است، سازمان شیلات ایران متولی رسمی ماهیگیری در کشور بوده و بایستی نه تنها این وظیفه محل مناقشه نباشد، بلکه همه بخشها و نهادهای رسمی و غیررسمی مرتبط با هم افزایی، رفع کمبودها و ارتقای توانایی سیستم مدیریت ماهیگیری کشور را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند.
به گزارش خبرنگار اکسپورتنا، طی ماههای گذشته مباحث فراوانی در حوزه صید و صیادی کشور و روش‌های صید و شناورهای صنعتی صید ترال (فانوس ماهیان و کشتی های فردوس، طبس، کیش) در سطح رسانه ها و افکار عمومی مطرح شده که به تصمیم اخیر فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی در اعلام ممنوعیت دو ساله صید ترال انجامید.
علی اکبر خدایی، نایب رئیس کانون هماهنگی دانش، صنعت و بازار آبزیان ایران در یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار اکسپورتنا قرار گرفته، نوشته است: در این رابطه و به منظور ترسیم فضای شفاف در حوزه فعالیتهای صید و صیادی و نقش جوامع سنتی و مفاهیم صید صنعتی گزارش زیر تقدیم می گردد:
صنعت ماهیگیری در اقتصاد کشور از منظر توسعه جوامع روستایی و پایداری آن، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در سطوح محلی و حتی ملی و ایجاد امنیت غذایی و امنیت اجتماعی نواحی محروم ساحلی از اهمیت فراوانی برخوردار است و لذا توجه به سازگاری‌های اجتماعی موجود، تقویت نهاد سیاستگذار(سازمان شیلات ایران) و دخالت دادن تشکل های مردم نهاد اصیل در تصمیم گیریها، شایان توجه ویژه‌ای است.
نرخ بالای بیکاری در استانهای ساحلی خلیج فارس
نرخ بالای بیکاری در چهار استان ساحلی خلیج فارس و دریای عمان و عدم وجود گزینه های مناسب شغلی در مقابل متقاضیان بازار کار از یکطرف و سهل بودن ورود به عرصه صید و صیادی، باعث گردیده است که ماهیگیری و ذخائر آبزیان در محدوده آبهای ساحلی در معرض آسیب قابل توجهی قرار گیرد.
در حال حاضر فشار زیادی به شیلات بابت پاسخ به تقاضاهای بسیار برای دریافت مجوز صیادی و افزایش قدرت موتور شناورهای مجوزدار وارد می آید؛ ضمن اینکه وجود خیل عظیم قایق های بدون مجوز و استفاده از ادوات صید غیر مجاز در صید سنتی همه دال بر این وضعیت سراسر خسارت بار میباشد.
در بخش صیادان سنتی شواهد فراوانی از حضور صیادان غیر مجاز در سراسر سواحل جنوب کشور وجود دارد که با استفاده از ادوات صید غیر اصولی و مخرب و عدم رعایت تقویم صید و پاسخگو نبودن موجب شده اند تا صیادان مجاز با توجه به هزینه ها و اعمال قوانین حکومتی روز به روز تمایل به پیوستن به جمع صیادان غیر مجاز داشته باشند.
عدم برخورد جدی با صید غیر مجاز موجب گردیده که فعالیت این قبیل بهره برداران آسان تر،کم هزینه تر و سودآور تر باشد. از سوی دیگر، حمایت های اجتماعی برخی دستگاههای غیر پمسئول (از جمله فرمانداران شهرهای ساحلی، ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان مجلس و حتی بعضاً استانداران استان های جنوبی) در تصمیم گیری های مدیریت صید، ضعف نیروی انسانی و تجهیزات یگان حفاظت منابع موجب گردیده است تا بهره برداری بی رویه و غیر اصولی از دریا، تشدید یابد؛ کمبود امکانات سازمان شیلات ایران نیز مزید بر علت شده است.
در بخش صید صنعتی در دهه های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰، شرکت/سازمان شیلات، با اتخاذ سیاستی منطقی، صید صنعتی ترال را طی دو مرحله در خلیج فارس (بجز برای تعداد مشخصی شناور در فصل میگو) ممنوع نموده و فعالیت شناورهای ترالر صنعتی فقط به صیدگاههائی در دریای عمان محدود گردید.
هنوز روش صید ترال بیش از ۲۰ درصد صید دریائی در اقیانوسها و دریاهای جهان را به خود اختصاص داده است و باید دانست که علیرغم آثار تخریبی صید ترال کف برای کاهش آثار تخریبی صید ترال و به ویژه کاهش صید ضمنی، تلاش های زیادی انجام شده است که از جمله آن ایجاد تغییراتی در سیستم تور این شناور ها می باشد؛ لیکن هنوز، در سطح جهان، روش جایگزینی برای بخشی از گونه ها معرفی نگردیده است.
در دهه ۸۰ بر اساس مطالعات ارزیابی ذخایر که در پنج دهه گذشته در مورد ذخایر فانوس ماهیان در اعماق دریای عمان انجام گرفته بود در برنامه پنجم توسعه برداشت یکصد هزار تن و در برنامه ششم توسعه بهره برداری سالانه هشتاد هزار تن هدف گزاری شده از سال ۱۳۸۷ سازمان شیلات با تشویق سرمایه گذاران اقدام به زمینه سازی شروع صید این ذخایر را آغاز نمودند.
هدف اصلی سازمان صید فانوس ماهیان ایجاد و توسعه خودکفایی تأمین پودر ماهی با توجه به توسعه آبزی پروری در کشور بود، در سال های ۹۰-۱۳۸۷ در صید فانوس ماهیان میزان صید ضمنی حدود ۴۲ الی ۵۰ درصد ثبت شد و به مرور سهم صید ضمنی کاهش یافت و در سال ۱۳۹۸ میزان صید ضمنی به کمتر از ۲۰ درصد رسید و پیش بینی ها برای رسیدن به مهم کمتر از ده درصد صورت گرفته است.
بررسی های انجام شده توسط محققان نشان می دهد که جمعیت ماهیان یال اسبی صید شده در اعماق با ماهیان یال اسبی صید شده در صید سنتی تفاوت داشته و این ها دو جمعیت متفاوت هستند؛ همچنین گونه ماهی شبه شوریده دهان سیاه در اعماق نیز با گونه ماهی شبه شوریده دهان گشاد در سبد صیادان سنتی، دونژاد متفاوت می باشد.
تاثیر مبهم ناوگان صید فانوس ماهیان بر روی سفره صیادان سنتی
متاسفانه هیچ مطالعه ای انجام نشده است که تأثیر ناوگان صید فانوس ماهیان بر روی سفره صیادان سنتی مشخص سازد، لذا ضروری است سازمان شیلات ایران و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی با همکاری نهادهای مردمی و صاحبان این ناوگان صنعتی نسبت به انجام این مطالعه اقدام نمایند.
امکانات برای انجام گشتهای دریایی مستمر و پایش شناورهای صیادی (صنعتی و سنتی) در حال حاضر و در پی کاهش منابع مالی دولت طی سالیان اخیر در آبهای خلیج فارس و دریای عمان بسیار محدود است؛ تا حدی که سازمان فائو در گزارش خود درباره وضعیت مدیریت صید ذخایر آبزیان آبهای ایرانی خلیج فارس و دریای عمان به این موضوع اشاره کرده و تاکید می نماید عواملی چون کمبود نیروی آموزش دیده، منابع مالی و بودجه محدود، کنترل و نظارت و پایش فعالیتهای صیادی و نبود سامانه هوشمند گردآوری اطلاعات موجب ناکارآمدی این نظارت ها شده است.
تقریباً می توان گفت هیچ پایش موثری و نظارت دقیق هوشمندانه ای بر شناورهای مشغول به صید در دریا صورت نمی‌گیرد و بیشتر به صورت موردی در حضور در بنادر صیادی انجام می شود و گشتهای گاه و بی گاه دریایی صرفا برای جلوگیری از صید غیرمجاز مانند ترال و در برخی مواقع، بررسی ابزار صید غیر استاندارد (در فصل صید میگو) انجام می شود.
اگرچه برای ثبت و جمع آوری اطلاعات صید شناورها برنامه ای وجود دارد، اما این برنامه ای جامع و فراگیر نیست. شناورهای صنعتی موظف به استفاده از لوگ بوک هستند ولی در مورد شناورهای سنتی چنین امکانی وجود ندارد و تنها در اسکله های صیادی آمار آبزیان صید شده را تحویل آمارگیران شیلات می دهن که آن هم عموماً دارای وقت لازم نبوده وحب اعلام کارشناسان سازمان شیلات، آمارهای کلی از طریق تخمین و تعمیم به کل، برآورد و اعلام می‌گردد.
این شواهد تأکید می نماید که سازمان شیلات ایران به عنوان متولی مدیریت امر ماهیگیری در کشور، نیازمند حمایت های حقوقی و اعتباری بیشتری است. تا بتواند در راستای تحقق ماهیگیری مسئولانه وظایف خود را به درستی انجام دهد.
پس از تصویب آئین نامه ماهیگیری مسئولانه توسط فائو در سال ۱۹۹۵ که تمام جنبه های بیولوژیکی، فناورانه، اقتصادی، اجتماعی زیست محیطی و تجاری بر اساس اصول و معیارهای حفاظت مسئولانه از منابع ماهیگیری و مدیریت و توسعه شیلات و آبزیان تعیین گردید، موارد مهمی مورد توجه قرار گرفت از جمله حفاظت از منابع آبزیان زنده و محیط زیست آنها و مناطق ساحلی، تعیین سهم ماهیگیری در امنیت غذایی و کیفیت غذا و اولویت دادن به نیازهای غذایی جوامع محلی و تجارت ماهی و محصولات شیلاتی به نظر می رسد که تزاحم منافع صیادان سنتی و صنعتی و تقویت نظارت سازمان شیلات و ایجاد حکمرانی مطلوب با مشارکت ذینفعان در حوزه مدیریت ماهیگیری کشور در قالب آئین نامه مذکور و نیز قانون حفاظت و بهره برداری آبزیان و آئین نامه اجرایی آن قابل حل باشد.
باید دانست که در همه نقاط جهان تعارض بین منافع صیادان سنتی و صیادان صنعتی وجود دارد و با اهمیت دادن به جوامع محلی این تعارض ها را به حداقل کاهش دهند.
مشکلات و تنگناهای اقتصادی در جوامع ساحلی خلیج فارس و دریای عمان از یک سو و محدودیت ذخایر آبزیان به عنوان منبع ایجاد شغل و درآمد جوامع محلی از سوی دیگر رقابت بین صیادان مجوز دار با صیادان بدون مجوز و نیز تعارض صیادان سنتی (با و بدون مجوز) با صیادان صنعتی را به اوج رسانده است.
تجربیات نقاط مختلف جهان نشان داده است که تضعیف نهادهای رسمی متولی و سیاستگذار همانند به مانند آنچه که اکنون در مورد سازمان شیلات ایران وجود دارد نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه به ایجاد هرج و مرج و تعمیق و توسعه تعارضها منجر میشود وجود یک نظام مقتدر حاکمیتی صلاحیت دار و توانمند که راهبری یک نظام مدیریت مشارکتی با حضور همه ذینفع ها و دست اندرکاران را داشته باشد، برای مدیریت موثر ماهیگیری در کشور به عنوان یک ضرورت مطرح است.
متاسفانه در حال حاضر با دخالت‌های بعمل آمده و ضعف مفرط سازمان شیلات که ارتباط بین لایه های مختلف مدیریت ماهیگیری به صورتی تضعیف کننده یکدیگر عمل می‌کند و نتیجتاً به کاهش مشروعیت نهاد حاکم برای کنترل یا مدیریت ذخائر انجامیده و به تضعیف بیشتر آن منجر شده است.
همواره در برنامه های مدیریت ماهیگیری، سه نوع اهداف اجتماعی (غذا و اشتغال)، اهداف اقتصادی (ماهیگیری با کارآمدی اقتصادی و اهداف زیست محیطی (حفظ ذخیره برای نسلهای بعدی) مطرح هستند که بایستی در هر نوع برنامه ریزی، متعادل نمودن این سه هدف و ایجاد تعادل در این سه وجه ضروری است.
ماهیگیری نسبتا بدون تعارض مربوط به حالتی است که در آن توافق زیادی بین همه ذینفعان حاصل شده است و در مورد تعارضات بین صیادان سنتی و صنعتی در خلیج فارس و دریای عمان، بنا به اقتدارات قانونی، مشخص است که سازمان شیلات ایران متولی رسمی مدیریت ماهیگیری در کشور میباشد و بایستی نه تنها این وظیفه محل مناقشه نباشد، بلکه باید همه بخشها و نهاد های رسمی و غیر رسمی مرتبط، با هم افزائی، رفع کمبودها و ارتقاء توانایی سیستم مدیریت ماهیگیری کشور را سر لوحه فعالیت های خود قرار دهند و اجازه ندهند با تشکیک در نهاد مسئول مدیریت این فعالیت، تعارضات پیچیده تر شده و امکان یافتن راه حل بسیار سخت تر شوند و متاسفانه فعالیتهای غیر علمی در رسانه ملی و مصاحبه های مقامات محلی بدون در نظر گرفتن راه حل ها بسیار تضعیف کننده بوده باید از ادامه آن خودداری شود.
لذا لازم است در تعاملی مثبت و سازنده سازمان شیلات ایران و کلیه ذینفعها، در فضایی کارشناسانه و به دور از جنجال و هیاهو به رفع کمبودها و تنگناهای قانونی مدیریت ماهیگیری مسئولانه بپردازند تا امکان بهره برداری پایدار از ذخایر فانوس ماهیان فراهم گردد و سرمایه گذاریهای قابل توجه انجام شده معطل و بی خاصیت نگردد. عدم تصمیم گیری بموقع در بهره برداری از ذخائر یک میلیون تنی فانوس ماهیان با توجه به عمر بسیار کوتاه آن، صنعت شیلات کشور را از فوائد اقتصادی قابل توجه آن محروم ننماید.
راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات
با توجه به آن که نرخ بالای بیکاری جوامع ساحل نشین از یک سو و طمع و سود های اغوا کننده فعالیت های مخرب محیط زیست دریایی از سوی دیگر موجب فشار بر ذخایر آبزیان ساحلی گردیده، توجه به اشتغال زایی در این جوامع و خصوصاً طرح های پرورش ماهی در قفس، میگو و توسعه صنایع شیلاتی روستایی به عنوان یک پیشنهاد پایه می بایست مورد توجه قرار گیرد.
۲٫ تقویت نهاد سیاستگذار (سازمان شیلات ایران) اصل اساسی هر گونه تصمیم گیری کلان برای اصلاح وضع موجود است. این امر از طریق زیر امکان پذیر است:
۲-۱- تأمین بودجه و امکانات برای پایش و فعالیت های نظارتی و نیز ایجاد سیستم های الکترونیکی و ثبت و پردازش اطلاعات با تأمین بودجه دولتی و جلب مشارکت مالی بخش خصوصی (به تناسب مهم بهره برداری از ذخایر)
۲-۲- تشکیل شورای فنی-پژوهشی با حضور نمایندگانی از شیلات، موسسه تحقیقات، دانشگاه ها، محیط زیست، مجلس، وزارت کشور و نیز تقویت نیروی انسانی متخصص معاونت صید در مرکز و استان های ساحلی
۲-۳- انحصار هرگونه اخذ تصمیم (پس از شور و مشورت های نهادهای درگیر و خصوصاً ذی نفعان) و اعلام آن توسط سازمان شیلات
به نقل از اکسپرتنا
